أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية للموازنة، الالتزام بالقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني. وذكر أن الوزارة صنفت أصولها وأنظمتها المعلوماتية على أساس مستويات الحساسية وأدخلت مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز أمن نظم المعلومات لديها بما يتماشى مع توجيهات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
جاء هذا التأكيد، في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد الساطي، بخصوص إجراءات الوزارة لتحديث أمن المنظومة المعلوماتية، مشددا على انخراط الوزارة في المبادرة الرقمية للمغرب منذ انطلاقتها. وسلط لقجع الضوء على تطور الخدمات والتطبيقات الرقمية وأنظمة ومنصات المعلومات المختلفة المخصصة للعمليات الداخلية والشركاء الرئيسيين.
وأشارت وثيقة الاستجابة المتوفرة لدى هسبريس إلى أن هذه الجهود أدت إلى تعزيز الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة في ظل تصاعد مخاطر الأمن السيبراني وزيادة الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات. وعليه، أصبح أمن نظم المعلومات أولوية بالنسبة للوزارة وركيزة أساسية لتطوير خدماتها الرقمية ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي الملزم.
"النهج الاستراتيجي والتشغيلي"
وأشارت الوزارة إلى أنها اتبعت المبادئ التوجيهية الوطنية لأمن نظم المعلومات، فقد اتخذت إجراءات استراتيجية وتشغيلية بدعم من مختلف الإدارات. وقد تم إجراء تقييمات أولية للثغرات والمخاطر، أعقبها جدول زمني للتدخلات الضرورية التي تشمل تنفيذ الضوابط الأمنية - التنظيمية والفنية والبيئية - التي يتم تحسينها باستمرار.
بالتزامن مع ذلك، سلط رد الوزارة الضوء على إنشاء برامج تدريبية وحملات توعية، مع تطوير العديد من السياسات والبروتوكولات الأمنية، وإجراء اختبارات الضعف الأمني، وتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة لضمان الحماية المثلى.
وأكد الوزير قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع فنية وتنظيمية مختلفة تشكل خارطة طريق يتم تنفيذها من خلال نهج تعاوني بين فرق عمل تضم ممثلين عن مختلف التقسيمات الإدارية، مع التركيز على العمليات والتقنيات والعنصر البشري.
ونوه الوزير بشراكة الوزارة الحيوية مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لوزارة الدفاع والمشاركة في كافة المشاريع التي تقودها هذه المديرية والاستفادة من برنامج بناء قدرات مواردها البشرية.
