تناقش دراسة جماعية حديثة نشرها "منتدى الإصلاح العربي" تدابير الحماية الاجتماعية التي تنفذها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مقدمتها المغرب، يليها لبنان والأردن. ويسلط البحث الضوء على مشاركة المؤسسة التنفيذية في المغرب في إنشاء نظام للحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، ويدرس كيف يمكن للبلاد أن تسعى إلى الحصول على عائدات ضريبية بديلة لتمويل هذه المبادرة الواسعة. ويؤكد أن "البنية غير المتجانسة للاقتصاد الوطني ووجود قطاع غير رسمي يعقدان التقدم في هذا المجال".
وتلخص الدراسة رحلة المغرب، بدءا من الإصلاحات التشريعية، مرورا بتنفيذ الحماية الاجتماعية لكل من الأجراء والعمال غير الرسميين، وانتهاء بتوفير المنح للأطفال الصغار في سن الدراسة على أساس وضعهم العائلي.
ويؤكد التقرير أن “الإصلاح الضريبي وتطبيق الضريبة العقارية يلعبان دورا محوريا في هذا الإصلاح الاجتماعي، على عكس المساهمات الاجتماعية المفروضة على الدخل المكتسب؛ إن استهداف الأصول العقارية يمكن أن يخلق قاعدة ضريبية أكثر عدالة وتوازنا. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن "استهداف العقارات ذات القيمة الأعلى يمكن أن يغطي سدس التكاليف السنوية لجميع برامج الحماية الاجتماعية المخطط لها في المغرب، أو ربع صندوق التضامن للفئات الضعيفة". ومع ذلك، فإن فرض ضريبة الثروة معقد بسبب المخاوف من هروب رؤوس الأموال، مما يسلط الضوء على أن "استخدام الضرائب لتمويل الحماية الاجتماعية يوفر مصدر تمويل أكثر استقرارا".
ويشير البحث أيضًا إلى أن نظام الحماية الاجتماعية الممول من الضرائب عادة ما يكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والديموغرافية مقارنة بآليات التمويل الأخرى، خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية. ويقترح الاستلهام من نموذج الحماية الاجتماعية الفرنسي، الذي وسع التمويل إلى ما هو أبعد من مساهمات العمال من خلال استخدام الضرائب العقارية كمصدر مستدام.
وأخيرا، تناقش الوثيقة الضرائب العقارية كحل فعال لمختلف القضايا الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بالنظر إلى النقص الحاد في التمويل في برامج الحماية الاجتماعية. إلا أنه يثير مخاوف بشأن مدى الاستعداد للاستفادة من القطاع العقاري لاستيعاب فائض رأس المال، خاصة مع تراجع القطاع الزراعي.
وتشير الدراسة التي تحمل عنوان "الضرائب العقارية: الفرص الضائعة لتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة في لبنان والمغرب والأردن" إلى أن الجانب التضامني لتمويل الحماية الاجتماعية في المغرب، وخاصة للفئات الضعيفة، "يتطلب تمويلا أكبر وأكثر استقرارا" مع التأكيد على أهمية الحاجة إلى مصادر تمويل متنوعة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وسط ميزانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل الدولة والبرامج الاجتماعية السابقة.
